ملخص
تكتسي الموارد المائية في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد لارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة ولكون الماء في الجزائر مورد نادر وثمين يقتضي ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكان والاقتصاد الوطني دون رهن حاجيات الأجيال القادمة
وتصنف الجزائر ضمن الدول الأكثر فقرا في العالم من حيث الإمكانيات حيث ترتب تحت الحد الأدنى النظري للندرة التي حددها البنك العالمي بـ 1000 م3 /فرد سنة , وتزداد حدة مشكلة الماء في الجزائر بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على معظم الأقاليم التي تؤدي الى اختلالات جوهرية في توزيع الأمطار مما يهدد بتناقص الموارد في الوقت الذي يزداد فيه الطلب بفعل النمو الديموغرافي وتنامي متطلبات القطاعات المستهلكة.
و الوضعية الراهنة تعكس عدم الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة سواء لتوفير المياه الصالحة للشرب أو المساحات المسقية لضمان الأمن الغذائي والحد من التبعية الغذائية، لذلك سعت الدولة إلى اعتماد آليات و سياسات تهدف إلى تحقيق إدارة راشدة للموارد المائية بالاعتماد على تقنية السدود الكبيرة التي تتوافق مع تحضر البلاد وتحويل المياه من إقليم إلى إقليم آخر كإنشاء سد بني هارون الهادف إلى تغطية المتطلبات من الشمال إلى الجنوب ،بالإضافة إلى اعتماد سياسة معالجة المياه المستعملة وإنجاز محطات تحلية مياه البحر وفق منظور مستدام
سنحاول من خلال هذا البحث التطرق إلى تشخيص واقع الإمكانيات المائية بالجزائر وتحديد السياسات المعتمدة لتحقيق إدارة راشدة و فق مبدأ تكاملي بين مختلف المتدخلين و الفاعلين في إدارة المياه، وذلك باعتماد ولاية سوق أهراس كعينة، لكونها تزخر موارد مائية سطحية و باطنية مكنتها من تحقيق الاكتفاء المحلي و تغطية العجز المسجل على مستوى الأقاليم المجاورة.
الكلمات الكاشفة: الإدارة الراشدة ، ،الموارد المائية، ،مؤهلات و عوائق تحقيق الأمن المائي بولاية سوق اهراس.
الكاتب
الأستاذ:صيد احمد سفيان
قسم التهيئة جامعة عنابة الجزائر
الأستاذ صــيد صـــــالـــــــــح
قسم علوم الأرض و الكون جامعة بسكرة