قواعد النشر

قواعد النشر في المجلة

التحكيم:

تخضع جميع البحوث والدراسات وكل ما يراد نشره في المجلة للتحكيم العلمي من قبل لجنة علمية تتكون من الأكاديميين والكفاءات العلمية المتخصصة عربيا و دوليا .
تنظر هيئة التحرير في البحوث الواردة إليها لإبداء رأيها الأولي بإحالتها إلى التحكيم من عدمــه.
يتم إخبار الباحث بتسلّم البحث الذي قدمه للمجلة.
يرسل البحث المرشح للنشر إلى ثلاثة محكمين دون ذكر اسم الباحث أو الباحثين.
تنشر البحوث الموافق عليها من قبل محكمين اثنين وفقاً لتاريخ قبولها النهائي.
عند قبول البحث للنشر من دون ملاحظات تستكمل إجراءات ألنشر.
عند ورود ملاحظات على البحث يعاد إلى مؤلفه برفقة الملاحظات لغرض التعديل قبل النشر.
لا يتم القبول النهائي بالنشر إلا بعد إجراء التعديلات التي يقترحها المحكمان.
يتحمل المؤلفون وحدهم مسؤولية محتوى بحوثهم وما يرد فيها من آراء قد لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر فريق العاملين بالمجلة.

شروط النشر:

يجب ان يتسم البحث بالأصالة والابتكار والجدية وفقا للمناهج العلمية والموضوعية للتأليف.
أن لا يكون البحث قد سبق نشره في دورية أخرى.
أن يستوفي شروط التحكيم الأكاديمي والأمانة العلمية.

تعليمات النشر:

يقدم الباحث ملخصا لبحثه باللغتين: اللغة الأصلية للبحث ولغة أجنبية ثانية من لغات النشر بالمجلة في حدود صفحة للملخصين.
تقدم البحوث والدراسات عبر البريد ألالكتروني أو نسخة مسجلة على حامل رقمي أو قرص مضغوط.
تُرقم الهوامش والحواشي التوضيحية بالتسلسل حسب ورودها في البحث وفي أسفل الصفحة .
يُشار إلى المراجع في المتن باسم المؤلف وسنة النشر ورقم الصفحة بين قوسين.
إذا زاد عدد المؤلفين على اثنين يكتب اسم الأول في النص في حين تكتب الأسماء كاملة مهما بلغ عددها في قائمة المراجع النهائية.
توثق المراجع والمصادر في قائمة واحدة في نهاية البحث وترتب ترتيباً هجائياً حسب الألقاب.
يتبع في قائمة المصادر الترتيب التالي : لقب المؤلف ثم الاسم الاول للمؤلف / سنة النشر/ عنوان ألمصدر /جهة النشر/ بلد النشر .
يشار إلى الوثائق والجداول والأشكال والخرائط المعتمدة بأرقام متسلسلة حسب ورودها في متن البحث.
يتم تثبيت عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي والمؤسسة التي ينتمي إليها في صدارة البحث.
يقع ترتيب نشر البحوث وفق الاعتبارات الفنية للمجلة لا غير.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواءً نشر أم لم ينشر.
كل بحث تم نشره بالمجلة يصبح من حقوقها المحفوظة ولا يجوز لصاحبه إعادة نشره لدى جهة أخرى.